به نقل از «خبرآنلاین»

سرعت اینترنت در اروپا چطور است؟/ ترکیه در قعر جدول

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۵۸۲۳

سم وایت، مدیر محتوای دیجیتال سایت BusinessComparison.com می گوید: «این مطالعه میانگین سرعت بارگذاری صفحات وب را در دسکتاپ و تلفن های همراه در هر کشور اروپایی بررسی کرده است.»

با استفاده از این روش، آنها دریافتند که میانگین زمان لازم برای بارگذاری یک صفحه وب در اروپا در دسکتاپ ۵.۱۷ ثانیه و در تلفن همراه ۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷۸ ثانیه است.

بیشتر بخوانید:

دام جدید کلاهبرداران به بهانه اینترنت رایگان/ مواظب باشید حسابتان خالی نشود

برای بارگذاری صفحات دسکتاپ، سوئد با اختلاف زیادی سریعترین کشور است و تنها ۳.۷۴ ثانیه زمان نیاز دارد.

پس از آن فنلاند با ۳.۸۴ ثانیه، دانمارک و لتونی با ۴ ثانیه قرار دارند.

بارگذاری صفحات در تلفن همراه نسبت به دسکتاپ طولانی تر است و به طور میانگین ۳.۶ ثانیه بیشتر طول می کشد. آقای وایت می گوید: «دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد. مثلاً مرورگرهای تلفن های همراه در بارگذاری فایل های عکس و رسانه ای بزرگتر مشکل دارند. همچنین اگر اتصال اینترنت ضعیف باشد یا کاربر تعداد زیادی صفحه یا برنامه باز داشته باشد، سرعت پایین می آید.»

بااین حال، حتی با سرعت پایین تر نسبت به دسکتاپ، سوئد همچنان سریعترین سرعت تلفن همراه را در اروپا دارد و یک صفحه در ۷.۴۸ ثانیه بارگذاری می شود.

در رتبه دوم دانمارک با میانگین ۷.۶۵ ثانیه قرار دارد و پس از آن فنلاند و لتونی به ترتیب با ۷.۸ و ۷.۹۳ ثانیه هستند

در انتهای جدول، ترکیه در سرعت دسکتاپ و تلفن همراه آخرین است و به ترتیب ۱۰.۲۲ و ۱۳.۱۹ ثانیه زمان نیاز دارد. علاوه بر زمین لرزه های مخرب اخیر که باعث اختلال در خدمات شده، آقای وایت می گوید زیرساخت های اینترنتی قدیمی نیز یکی از دلایل کندی اینترنت در ترکیه است.

پیش از ترکیه، بلغارستان با سرعت ۹.۳۸ ثانیه در دسکتاپ و ۱۲.۸۹ ثانیه در تلفن همراه در رتبه ما قبل آخر قرار دارد.

و درنهایت، رومانی سومین سرعت پایین را با ۸.۵۹ ثانیه در دسکتاپ و ۱۱.۹۱ ثانیه در تلفن همراه دارد.

بیشتر بخوانید:

چه کسی جدول ناشیانه توان خرید اینترنت را در فضای مجازی می‌چرخاند؟

۵۸۵۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1856143

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سرعت اینترنت اتحادیه اروپا تلفن همراه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۵۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/